الثلاثاء، 22 مايو 2012

إدارة أسيوط التعليمية خالية المسؤولية هذه المرة من سوء توزيع المراقبين على لجان انتخابات الجمهورية


كتب- محمد عبد المقصود ثابت – رئيس اللجنة النقابية لمعلمى مصر بأسيوط

بدأت القصة بطلب المحافظة من إدارة أسيوط التعليمية بارسال عدد وقدرة 1008 معلم وإدارى بالمدارس من وذلك كمراقبين فى لجان انتخابات الجمهورية .
وتولت اللجنة المشرفة على توزيع المعلمين وتلقى شكواهم والتى تم تشكيلها عقب الأحداث التى حدثت عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى من تجاوزات وخروج بعض الأشخاص أكثر من مرة .

تولت اللجنة المشكلة - والتى جميع أعضائها من نقابة المعلمين   - جمع كشوف المعلمين الراغبين فى الذهاب انتخابات الرئاسة  والمرسلة من جميع مدارس الإدارة ووضعت لذلك شروط تضمن عدم ظلم أحد وعدم استفادة بعض الاشخاص اكثر من غيرهم . نذكر أن عدد الاسماء المرسلة من المدارس بلغ 1280 اسم  تم تصفيتهم إلى 1008 حسب قرار المحافظة . وتم تسليم الكشوف للمحافظة يوم الخميس الماضى الموافق 17/5/2012 م

وقامت المحافظة يوم السبت بارسال تعليمات جديدة لإدارة أسيوط بتخفيض الأعداد إلى 288 اسم فقط
وقامت اللجنة المشكلة بإدارة أسيوط بتخفيض الأعداد الى العدد المذكور أيضا ضمن شروط وقواعد تم وضعها من قبلهم تضمن نزاهة التوزيع والاختيار . ومرة أخرى تم ارسال الكشوف إلى محافظة أسيوط يوم الأحد الموافق 20/5/2012م .

ونذكر أن هناك خلاف قد نشأ بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسيوط حول الاشخاص الذين يحق لهم الذهاب للانتخابات كموظيف. فمحافظة أسيوط تصر على أن اختيار المكلفين بذلك حق أصيل لها ولا يجوز لوزارة التربية والتعليم التدخل فيه .

وفى نفس الوقت تصر الوزارة على ان اختيار المعلمين كموظفين ومسؤولين فى الانتخابات الرئاسية حق اصيل لها لا ينازعها فيه أحد فأرسلت فاكس لمديرية التربية والتعليم تطلب منها عمل احصاء رسمى فحواه على كل  مدرسة اختيار ستة معلمين (  أربعة ذكور وأثنان من الأناث  ) ويتم رفعهم على موقع الوزارة .

وفى نهاية المطاف الغيت كل الكشوف الصادرة من محافظة أسيوط وتم اختيار المكلفين كموظفين لانتخابت الرئاسة من الكشوف المرسلة إلى وزارة التربية والتعليم متناسين أن هذا الامر فيه اجحاف للعديد من المعلمين الذين لم يسبق لهم المشاركة فى ايا من أعمال الانتخابات السابقة وفيه تكرار للعديد من الاسماء التى شاركت فى الانتخابات السابقة .

مما أثار حفيظة العديد من المعلمين داخل إدارة أسيوط . ولكن هذه المرة نقولها وبكل صدق لاذنب لإدارة أسيوط أو من اللجنة المشكلة فى هذه المشكلة .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق